• هذا ما يجعل المطالبة بتحميله المسؤولية الرئيسية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة الجنايات الدولية ذات مسألة ذات ضرورة قصوى. لقد أشار متحدث الأمم المتحدة عدد مرات أنه كان مسؤولاً عن تلك الجرائم، لكن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تواطأت مع نظامه في إدامة جرائم الحرب، كتجويع المناطق التي تقع تحت سيطرة الثوار. كما أن أياً من القوى الخارجية التي تدخلت في سوريا لم تكن لديها أية مصلحة في متابعة ملف جنائي بحق الأسد؛ في الحقيقة تورّط حلفاؤه في التواطؤ معه. لذلك من شأن حملة شعبية واسعة المدى فقط أن تطالب باتهامه، ومن شأن هذه الحملة أن تحقق خطوة أساسية تجاه حل سياسي للحرب في سوريا.

روحيني هنسمان

21 أيلول 2016

أدناه مقاطع من مقال طويل يتوفر نصه الكامل على الصفحة الإنكليزية من هذا الموقع.

مع أكثر من 400,000 قتيل وما يزال العد جارياً، ومع حوالى نصف سكان سوريا مطرودين خارج ديارهم، بينما تتشكى الأمم المتحدة من انتهاك النظام لآخر الهدن عبر منع إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار، وبينما تتعرض شاحنات المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق في حلب للقصف، ولا يبدو أن للحرب نهاية قريبة، هل هناك أي شيء يمكننا فعله لإنهاء المعاناة؟

يعتمد إنهاء الحرب على الوصول إلى حل سياسي يتضمن على الأقل أربعة عناصر:

  • اتفاقاً على الحاجة إلى دستور جديد يضمن العلمانية والمساواة والحقوق الديمقراطية والحريات لجميع المواطنين.
  • تعاطياً مع قضية تقرير المصير الكردي. هذه ستتطلب نقاشاَ بين الكرد أنفسهم، بما أن المجموعات الكردية لا تتفق جميعها على تعريف واحد لتقرير المصير. البعض يطالب بإنهاء التمييز والاضطهاد، كما بمواطنة متساوية (مثلاً، أن يعاد تسمية البلاد ’الجمهورية السورية‘ بدلاً من ’الجمهورية العربية السورية‘، حيث تتضمن الأخيرة أن غير العرب بأحسن الأحوال مواطنو درجة ثانية) وأخيراً اعترافاً كاملاً بحقوقهم اللغوية والقومية (مثلاً، حق التواصل مع الدولة وتعليم أطفالهم بلغتهم الخاصة). لا أحد ممن يريدون سوريا ديمقراطية يستطيع معارضة أي من هذه المطالب. الأسئلة الأعمق تنبع حين تطالب بعض المجموعات حكماً ذاتيأً أو استقلالاً. وبينما الحكم الذاتي الإقليمي أو المحلي سيقوّي الديمقراطية حتماً، تقترح التجربة من عدة بلدان أخرى (بلدي سريلانكا مثالاً) أن قيادات الحركات القومية الإثنية حتى لو كانت تنتمي لمجتمع أقلية مقموعة يمكنها بسهولة أن تصبح قمعية تجاه الأقليات المحلية وسلطوية تجاه أعضاء مجتمعها ممن يختلفون معها. وهكذا لا بد من توضيح معنى ’تقرير المصير‘ لجميع الكرد وكل الأقليات المحلية التي تعيش في مناطق ذات أغلبية كردية.
  • يجب أن يكون واضحاً أنه لا يمكن للأسد أن يلعب دوراً في حكومة ديمقراطية، وأنه سيفعل ما بوسعه لمنع الانتقال نحو حكومة كهذه. في الوقت نفسه، من الواضح أن إزالته من السلطة غير ممكنة بوسائل عسكرية. هذا ما يجعل المطالبة بتحميله المسؤولية الرئيسية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة الجنايات الدولية ذات مسألة ذات ضرورة قصوى. لقد أشار متحدث الأمم المتحدة عدد مرات أنه كان مسؤولاً عن تلك الجرائم، لكن وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تواطأت مع نظامه في إدامة جرائم الحرب، كتجويع المناطق التي تقع تحت سيطرة الثوار. كما أن أياً من القوى الخارجية التي تدخلت في سوريا لم تكن لديها أية مصلحة في متابعة ملف جنائي بحق الأسد؛ في الحقيقة تورّط حلفاؤه في التواطؤ معه. لذلك من شأن حملة شعبية واسعة المدى فقط أن تطالب باتهامه، ومن شأن هذه الحملة أن تحقق خطوة أساسية تجاه حل سياسي للحرب في سوريا.
  • انسحاب جميع القوى العسكرية الأجنبية من سوريا. دون التدخل العسكري الخارجي، بدءاً من تدخل النظام الإيراني ووكلائه، كان يمكن للحرب أن تكون قد انتهت، وهي لن تنتهي دون انسحاب جميع القوى الأجنبية (باستثناء، ربما، قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تكون مسلّحة ومسؤولة عن حماية المساعدات).

روحيني هنسمان كاتبة وأكاديمية مستقلة، تعمل حالياً على كتاب بعنوان الديمقراطية العالمية وأزمة معاداة الإمبريالية لدار نشر هايماركت. ظهرت نسخة سابقة من هذا المقال في موقع سابرانگ.