ملاحظة من المحرّر:
في 30 تشرين الأول 2016، حين عقدت الولايات المتحدة وروسيا والصين والسعودية وتركيا وإيران وعدة دول أخرى مؤتمراً لمناقشة مصير سوريا، قام موقع زمانه الصادر بالفارسية والمهتم بحقوق الإنسان بإطلاق صفحة خاصة بعنوان «الحرب في المنطقة وحصّة إيران من المسؤولية». http://www.radiozamaneh.com/243343 أدناه ملخّصات مترجمة لثلاثة تحليلات تم نشرها في 30 تشرين الأول 2015.
شيرين عبادي، محامية وناشطة حقوقية وحائزة على جائزة نوبل للسلام، إنگلترا:
لو كانت إيران قد استخدمت نفوذها في العراق لتحسين الحياة فيه، لم يكن ممكناً أبداً أن تحتلّ داعش عدة مدّن عراقية أساسيّة. لكن بدل ذلك، استُعمل نوري المالكي كدُمية تابعة للجمهورية الإسلامية، وتم تجاهل السّنّيّين. ولولا الدعم المطلق الذي قدّمه النظام الإيراني لنظام الأسد، لكان يمكن إسقاط الأسد خلال أشهر قليلة [بعد ثورة 2011] ولكان انتصر الشعب. لكن التدخل الإيراني قاد إلى ذبح الشعب، وإلى حرب أهلية وإلى فراغ في السلطة تمكّنت فيه داعش من النموّ. كان النظام الإيراني، بدلاً من تأمين الرفاه للشعب الإيراني، يرسل أسلحة وقوات والملايين من الدولارات لدول إسلامية أخرى، بهدف جعل إيران قائدة العالم الإسلامي.
من جهة أخرى، كان لدى حكام السعودية الحلم نفسه. المنافسة السياسية والعسكرية لهاتين الحكومتين غير الديمقراطيتين وضعت المنطقة على كفّ عفريت. روسيا والصين يدعمان إيران. إسرائيل والولايات المتحدة يدعمان السعودية. وهكذا كانت النتيجة حروباً بالوكالة قادت حتى الآن إلى مقتل مئات آلاف المدنيين الأبرياء، وإلى دمار عدة مواقع أثرية وإلى صعود الإرهاب في المنطقة. يجب استعمال الموارد والأرصدة القومية التي تم إطلاق سراحها بعد الاتفاق النووي من أجل رفاه الشعب ولأهداف كبناء المدارس والمشافي.
علي كشتگر، محلّل سياسي، فرنسا:
الوضع الحالي في سوريا والعراق حصيلة عوامل دولية وإقليمية متعدّدة. أهمّ عامل دولي كان الغزو الأميركي للعراق وتدمير نظامه والبنى السياسية التحتية فيه. أهمّ عامل إقليمي كان الجمهورية الإسلامية. لم يكن يمكن لداعش أن تظهر لولا الخوف والسخط الذي عاشه السّنّيّون العراقيون في وجه صعود جمهورية إسلامية شيعية مارست التمييز بحقّهم. تدخّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتصعيدها لنظام شبيه بها جعل السّنّيّين العراقيين يرحّبون بالحركات السلفية. في سوريا أيضاً، لم يطالب الناس قبل أربع سنوات بأكثر من انتخابات حرّة وبفتح المجال لحرية الأحزاب السياسية. لكن دكتاتورية آل الأسد قامت، بدل ذلك، وبتأييد ودعم مالي وعسكري من الجمهورية الإسلامية، بقمع وتدمير حركات المعارضة المعتدلة والإصلاحية. وبالنتيجة تم تهميش الحركات الساعية للديمقراطية وحلّ محلّها المتطرفون الأصوليون السنّة. من العوامل الأخرى التي لها نصيبها في توسّع الأصولية الإسلامية وفي مفاقمة الأزمة في سوريا والعراق دعم السعودية ودول الخليج وتركيا للأصوليّين السنة؛ وكذلك الفقر والبطالة اللذان يشعر بهما شباب في أورپا ينضمّون إلى الأصوليين الإسلاميين؛ وأخيراً الدعم الغربي غير المحدود للتوسّعيّة الإسرائيلية.
فريدا أفاري، صحفية ومترجمة، الولايات المتحدة:
يعترف معظم المحلّلين بأن الضربات الجوية الروسية والتدخل العسكري الإيراني المكثف في سوريا استهدفا بشكل رئيسي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المعتدلة، وليس مناطق داعش. الولايات المتحدة وأورپا تقبّلا أيضاً التدخل العسكري الروسي والإيراني في سوريا. من جهة أخرى، كما ركّزت المفاوضات الأخيرة بين تركيا والاتحاد الأورپي على إغلاق أبواب أورپا في وجه اللاجئين السوريين، وبالتالي إجبارهم على البقاء في سوريا والموت، أو اختبار الموت البطيء في مخيمات اللجوء في بلاد الجوار السوري. بالنظر إلى حجم أزمة اللاجئين هذه (8 ملايين داخل و4 ملايين خارج سوريا) أليس علينا أن نسمّيها هۆلۆكۆست؟ لقد عبّر بعض الناشطين والمثقفين الإيرانيين بشكل علني على معارضتهم للتدخل العسكري الذي تقوم به الحكومة الإيرانية في سوريا. لكن العديد من الناشطين والمثقفين الإيرانيين دافعوا بشكل ضمني أو بصراحة عن نظام الأسد، مدّعين أن الحفاظ عليه سيمنع نموّ داعش. هؤلاء يظنّون أن نظام الأسد هو «الخيار الأفضل» لأنه علماني وقابل للإصلاح. أعتقد أن هذه المحاججة لا منطقية ولا إنسانية. فأولاً معظم القتلى في سوريا، وهم أكثر من 250,000 منذ 2011، قتلتهم القوات الحكومية. ومعظم اللاجئين كانوا يهربون من المناطق التي تحت سيطرة النظام. هذا النظام الذي تمت مقارنته بألمانيا النازية ليس أقل توحّشاً من داعش. ثانياً، نظام الأسد وداعش يغذّيان بعضهما. ليس لمنظومة سلطوية قائمة على احتكار شيعي للسلطة إلا أن تؤجّج نار الأصولية السّنّيّة. يحتاج الشعب الإيراني لمن يحذّره من أن استمرار نظام الأسد، بوجود أو بعدم وجود الأسد، سيقود فقط إلى استمرار داعش، بالإضافة إلى توظيف الخطابات القومية من قبل القوى الإقليمية لقمع أي شكل من أشكال المعارضة الديمقراطية في الشرق الأوسط.
