من: حركة الشباب الفلسطيني

بتأييد من: مجموعة جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا – لوس انجليس

لقد أعلنت وزارة الهجرة في اليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، أن المساعدات المالية وخدمات إسكان اللاجئين المعترف بهم رسمياً سيتم ايقافها. ولقد جاء هذا القرار بعد سنوات من السياسات الغير عادلة التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، والتي فاقمت من خطورة أوضاع اللاجئين المتزعزعة. سيؤدي إيقاف المساعدات الضرورية وخدمات الإسكان إلى تفاقم مشكلة افتقار اللاجئين إلى إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والعدالة، ويزيد من تعقيد شبكة النظم القانونية والاجتماعية الاستبدادية في كثير من الأحيان، والتي يُجبَر اللاجئون على اجتيازها للبقاء على قيد الحياة. فحق اللاجئين المشروع دوليا بطلب اللجوء والحماية في بلد ثالث أكثر أماناً يتم رفضه، ويتم هذا بالتحديد منذ إبرام اتفاقية مارس/ آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقد بينت منظمات قانونية ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة، أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ينتهك القوانين الدولية ولا يلتزم بها.

وما أن تم توقيع هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى أن سارعت الدول الأوروبية إلى إغلاق حدودها، مما أدى إلى حصار اللاجئين في اليونان حيث أصبحوا غير قادرين على إكمال رحلاتهم بسبب صعوبة تجاوز الحدود وفي الوقت نفسه غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب ما يشكله هذا من خطر على حياتهم. ولم يقدم نظام اللجوء اليوناني ولا الأوروبي طريقاً آمناً وقانونياً لطلب اللجوء، بل قرر بدلاً من ذلك ترحيل آلاف اللاجئين.  نحن ندعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي والسماح بتقديم طلبات اللجوء لجميع الوافدين إلى اليونان.  إن إلغاء المساعدات وخدمات الإسكان في الظروف الاقتصادية السياسية الهشة في اليونان، يمكن أن يؤدي، بل لا بد من ان يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين المستضعفين أصلاً، والذين يواجهون مخاطر الاعتقال العسكري، ونظام قانوني غير معتاد، وشح في الوصول إلى المصادر والمعلومات الحقوقية.

نحن في حركة الشباب الفلسطيني (PYM) وتحالف الاشتراكيين الشرق أوسطيين ومجموعة جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا – لوس انجليس (SWANA-LA)، نتضامن مع حركة اللاجئين المتنامية في اليونان، الذين ينظمون أنفسهم ضد انتهاكات الاتحاد الأوروبي والدولة اليونانية، وضد النظام الدولي للمنظمات غير الحكومية عديمة الكفاءة، وضد أعمال العنف التي يتم تنظيمها من خلال التشكيلات القومية اليمينية الأوروبية المتطرفة والنامية مثل حزب الفجر الذهبي. كمجموعة من الفلسطينيين وأعضاء مجموعة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (SWANA) الموجودة في الشتات، والتي تعمل من أجل ضمان العدالة وتحرير فلسطين، نود ان نقول إننا نعرف جيدا نضال النزوح الجماعي والتهجير القسري، وانعدام الجنسية. لأكثر من سبعين عاماً، لقد هلك اللاجئون الفلسطينيون – الذين يشكلون ما تعترف به الأمم المتحدة بأنهم المجموعة الأطول مدة كلاجئين – في ظروف طويلة الأمد لحياة المخيمات في جميع أقطار المنطقة العربية في انتظار عودتهم إلى وطنهم الحبيب. ولهذه الأسباب، فنحن نفهم الآلام والبؤس والاحتياجات والتطلعات الخاصة بمجتمعاتنا النازحة والمتنامية في جميع أنحاء العالم الذي بلغ تعدادها لغاية عام 2017، 64 مليون شخص، ونؤكد تضامننا مع جميع المجتمعات النازحة في جميع أنحاء العالم ومع حراك اللاجئين الصاعد في اليونان.

نحن نستخدم أُلفتنا مع وضع اللاجئين كي نقدم خدمات حساسة ثقافياً تتمحور حول بنية المجتمع ودورات تأخذ الصدمات النفسية بعين الاعتبار وتعبئة سياسية مناهضة للرقابة العنصرية والاعتقالات ولعسكرة الحدود والحروب والامبريالية ولسياسات الهجرة والتوطين المناهضة للأجانب. جزء من عملنا هذا تطور من خلال تجربتنا مع الروايات والجهود التنظيمية الخاصة باللاجئين القادمين من سوريا، العراق، ليبيا، أفغانستان، فلسطين، إيران، وشرق وغرب أفريقيا ومجموعة من الخلفيات العرقية والوطنية المختلفة من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. وتلهمنا هذه المجموعات بالإيمان بأنه ليس فقط من الممكن بل من الضروري أن يكون هناك عالماً جديداً، فهم قد نجوا من العنف الذي لا يمكن تخيله وأظهروا مرونة عميقة في مواجهة الشدائد. لقد وضعوا نموذجًا للمجتمعات على مستوى العالم حيث أظهروا قوةً وعزماً في البقاء على قيد الحياة في وطنهم، وفي رحلات الموت المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا والظروف المريرة بمخيمات اللجوء، ومراكز الاحتجاز منذ وصولهم إلى اليونان.

نلحظ أن سبب لجوء هذه المجتمعات ذا صلة وثيقة بالقوى الدولية من أعضاء مجلس الأمن – المكلفة بحماية السلام العالمي وحقوق الإنسان –   ولكن على عكس مهمتها فهي تقوم بإنتاج حروب المنطقة التربح منها. و لتأثيرات الرأسمالية العنصرية على اقتصاد دول الجنوب العالمي والأوضاع البيئية  و للأنظمة السلطوية التي تقمع معارضيها وتطلعات شعوبها إلى التحرر، جزء كبير من أسباب الهجرة واللجوء، سواء كان نتيجة حصاد الامبريالية أم صعود السلطوية القومية، هذه المجتمعات لجأت من بلادها لأن الاوضاع هناك لم تعد تُعاش. فهم أخذوا على عاتقهم رحلات عصيبة وخطيرة للوصول إلى اليونان، أول شواطئ الاتحاد الأوروبي، ونجوا بطريقهم من عنف الدولة ومن استغلال تجار التهريب والهجرة. فنحن هنا نؤكد إيماننا بأن مبدأ حرية تحرك البشر يجب أن يكون حق من حقوق الإنسان المصانة وأنه يجب ألا يتم تجريمه.  بما في ذلك حق العودة، حق البقاء، وحق التنقل، جميعهم من الحقوق الأساسية لتأمين عالم آمن وعادل.

في اليونان، أوضاع اللاجئين الذين ينتظرون إعادة التوطين أو أوامر الترحيل أقل ما يقال عنها أنها صعبة. نظام خدمات صحية ضعيف وانعدام خدمات المساعدات الإنسانية الجيدة، أزمات صحية مزمنة في مخيمات اللجوء، خدمات محدودة للإدماج الاجتماعي واللغوي والاقتصادي، عدم وجود خدمات صحة نفسية جيدة تأخذ بعين الاعتبار الصدمات التي تعاني منها هذه المجتمعات وانعدام فرص العمل تقريباً، واعتماد كامل على الذات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليونان، جميع هذه العوامل تجعل من حياة اللاجئ في اليونان تعيسة. لذلك فنحن ندعو الاتحاد الأوروبي والدولة اليونانية لعدم قطع المعونات المادية وخدمات الإسكان بل ندعوهم لتوسيع المصادر وإتاحتها لجميع القادمين لليونان متضمنة خدمات الصحة النفسية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصفات الخاصة بمن يشكل لاجئًا معترفًا به رسمياً والذي يتم اعتباره “مهاجراً اقتصادياً” تثير التوترات بين مجتمعات اللاجئين الذين يتنافسون على الموارد الأساسية في إطار ندرة تنتجها سياسات الاتحاد الأوروبي. وهذا خصوصاً نتاجاً لسياسات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التي تفرق بين صفات عرقية / وطنية / سياسية قد تستحق حقوق الإنسان أو لا تستحقها. في الوقت الذي نحترم فيه خصوصية ظروف وخبرات تجارب هذه المجموعات المختلفة، فإننا نرفض الفُرقة والتعريفات الكاذبة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمن يحق له طلب اللجوء وحقوق الإنسان والخدمات، ونؤمن أنه يجب منح جميع الأفراد والجماعات هذه الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي كما هم دون تفرقة.

بالرغم من أن الجمعيات الغير حكومية الدولية بالكاد تلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين وكثيرا ما تساهم بالعنف الذين يتحملونه، فإن المعونات المادية وخدمات الإيواء كانتا من أطواق اللاجئين الوحيدة للنجاة. جزء من المشكلة يكمن في هيكل الجمعيات الغير حكومية الدولية. للأسف أصبحت الحركات السياسية ملزمة بالقيود الذي يضعها متبرعين الجمعيات الغير ربحية والمنظمات الغير حكومية المبنية على أسس إدارة الشركات المصممة للإبقاء التراتبية والأرباح المالية وضمان الإنتاجية الرأسمالية بدلا من التركيز على احتياجات المجتمعات المتأثرة على الأرض وعلى شفائهم الجماعي وعن عمل العدالة التحويلية. غالبا ما تكون الخدمات التي تأمل تقديمها المنظمات مبنية على هذه التوقعات، التي هي بالأساس لا ترقى للاحتياجات الأكثر إلحاحا والذي يكون قياسها أصعب. ولكن في هذه الحالة المعونات وخدمات الإيواء حاجيات معروفة و مرصودة، وحاجة حرجة ومُلحة لتجمعات اللاجئين. نحن نؤمن بأن ضمان الحاجيات الأساسية لمجتمعاتنا جزء أساسي من عملنا الجذري الذي يهدف لتفكيك الوسائل التي تستخدمها الجمعيات الغير حكومية الربحية الدولية لتدجين المطالب الثورية للتغيير.

نحن ندرك أن احتياجات ورغبات وخبرات اللاجئين في اليونان تشبه إلى حد كبير أولئك الذين لا يحملون وثائق في الولايات المتحدة والمكسيك والعالم، وأن أشكال القمع النظامية متقاربة. بينما تتلاقى هذه النظم في اليونان بين الميليشيات الخاصة وتنظيمات مراقبة الحدود، والدولة اليونانية، وقطاعات المعونة الدولية، والقوات اليمينية؛ فنحن في الولايات المتحدة، نرى ذلك من خلال التحالفات التي تدور بين شركات أمن الحدود والشركات العسكرية الخاصة، وقوات الهجرة والجمارك والميليشيات القومية. وكذلك في المكسيك، نرى هذه الصلات بين المجموعات المؤمنة بسيادة البيض والدولة في هجومهم على طالبي اللجوء. لهذه الأسباب، وكجزء من مجتمع عالمي يناضل من أجل العدالة والتحرير، نؤكد تضامننا مع النازحين في جميع أنحاء العالم من أمريكا الوسطى إلى آسيا وأفريقيا في رفض للحواجز الاستعمارية المفروضة على المهاجرين، والتي تتسبب في ظروف غير إنسانية تفرضها دول الشمال العالمية.  التضامن ليس بضمان ولا بمتطلب – إنه خيار. لقد اخترنا ان نقف جنباً إلى جنب وأن نبنيَ كفاحاً مشتركاً يقف في وجه عنف الدولة، بالوطن والخارج.

بتأييد من: مجموعة جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا – لوس انجليس

لقد أعلنت وزارة الهجرة في اليونان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، أن المساعدات المالية وخدمات إسكان اللاجئين المعترف بهم رسمياً سيتم ايقافها. ولقد جاء هذا القرار بعد سنوات من السياسات الغير عادلة التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، والتي فاقمت من خطورة أوضاع اللاجئين المتزعزعة. سيؤدي إيقاف المساعدات الضرورية وخدمات الإسكان إلى تفاقم مشكلة افتقار اللاجئين إلى إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والعدالة، ويزيد من تعقيد شبكة النظم القانونية والاجتماعية الاستبدادية في كثير من الأحيان، والتي يُجبَر اللاجئون على اجتيازها للبقاء على قيد الحياة. فحق اللاجئين المشروع دوليا بطلب اللجوء والحماية في بلد ثالث أكثر أماناً يتم رفضه، ويتم هذا بالتحديد منذ إبرام اتفاقية مارس/ آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقد بينت منظمات قانونية ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات البارزة، أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ينتهك القوانين الدولية ولا يلتزم بها.

وما أن تم توقيع هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى أن سارعت الدول الأوروبية إلى إغلاق حدودها، مما أدى إلى حصار اللاجئين في اليونان حيث أصبحوا غير قادرين على إكمال رحلاتهم بسبب صعوبة تجاوز الحدود وفي الوقت نفسه غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب ما يشكله هذا من خطر على حياتهم. ولم يقدم نظام اللجوء اليوناني ولا الأوروبي طريقاً آمناً وقانونياً لطلب اللجوء، بل قرر بدلاً من ذلك ترحيل آلاف اللاجئين.  نحن ندعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي والسماح بتقديم طلبات اللجوء لجميع الوافدين إلى اليونان.  إن إلغاء المساعدات وخدمات الإسكان في الظروف الاقتصادية السياسية الهشة في اليونان، يمكن أن يؤدي، بل لا بد من ان يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين المستضعفين أصلاً، والذين يواجهون مخاطر الاعتقال العسكري، ونظام قانوني غير معتاد، وشح في الوصول إلى المصادر والمعلومات الحقوقية.

نحن في حركة الشباب الفلسطيني (PYM) وتحالف الاشتراكيين الشرق أوسطيين ومجموعة جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا – لوس انجليس (SWANA-LA)، نتضامن مع حركة اللاجئين المتنامية في اليونان، الذين ينظمون أنفسهم ضد انتهاكات الاتحاد الأوروبي والدولة اليونانية، وضد النظام الدولي للمنظمات غير الحكومية عديمة الكفاءة، وضد أعمال العنف التي يتم تنظيمها من خلال التشكيلات القومية اليمينية الأوروبية المتطرفة والنامية مثل حزب الفجر الذهبي. كمجموعة من الفلسطينيين وأعضاء مجموعة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (SWANA) الموجودة في الشتات، والتي تعمل من أجل ضمان العدالة وتحرير فلسطين، نود ان نقول إننا نعرف جيدا نضال النزوح الجماعي والتهجير القسري، وانعدام الجنسية. لأكثر من سبعين عاماً، لقد هلك اللاجئون الفلسطينيون – الذين يشكلون ما تعترف به الأمم المتحدة بأنهم المجموعة الأطول مدة كلاجئين – في ظروف طويلة الأمد لحياة المخيمات في جميع أقطار المنطقة العربية في انتظار عودتهم إلى وطنهم الحبيب. ولهذه الأسباب، فنحن نفهم الآلام والبؤس والاحتياجات والتطلعات الخاصة بمجتمعاتنا النازحة والمتنامية في جميع أنحاء العالم الذي بلغ تعدادها لغاية عام 2017، 64 مليون شخص، ونؤكد تضامننا مع جميع المجتمعات النازحة في جميع أنحاء العالم ومع حراك اللاجئين الصاعد في اليونان.

نحن نستخدم أُلفتنا مع وضع اللاجئين كي نقدم خدمات حساسة ثقافياً تتمحور حول بنية المجتمع ودورات تأخذ الصدمات النفسية بعين الاعتبار وتعبئة سياسية مناهضة للرقابة العنصرية والاعتقالات ولعسكرة الحدود والحروب والامبريالية ولسياسات الهجرة والتوطين المناهضة للأجانب. جزء من عملنا هذا تطور من خلال تجربتنا مع الروايات والجهود التنظيمية الخاصة باللاجئين القادمين من سوريا، العراق، ليبيا، أفغانستان، فلسطين، إيران، وشرق وغرب أفريقيا ومجموعة من الخلفيات العرقية والوطنية المختلفة من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. وتلهمنا هذه المجموعات بالإيمان بأنه ليس فقط من الممكن بل من الضروري أن يكون هناك عالماً جديداً، فهم قد نجوا من العنف الذي لا يمكن تخيله وأظهروا مرونة عميقة في مواجهة الشدائد. لقد وضعوا نموذجًا للمجتمعات على مستوى العالم حيث أظهروا قوةً وعزماً في البقاء على قيد الحياة في وطنهم، وفي رحلات الموت المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا والظروف المريرة بمخيمات اللجوء، ومراكز الاحتجاز منذ وصولهم إلى اليونان.

نلحظ أن سبب لجوء هذه المجتمعات ذا صلة وثيقة بالقوى الدولية من أعضاء مجلس الأمن – المكلفة بحماية السلام العالمي وحقوق الإنسان –   ولكن على عكس مهمتها فهي تقوم بإنتاج حروب المنطقة التربح منها. و لتأثيرات الرأسمالية العنصرية على اقتصاد دول الجنوب العالمي والأوضاع البيئية  و للأنظمة السلطوية التي تقمع معارضيها وتطلعات شعوبها إلى التحرر، جزء كبير من أسباب الهجرة واللجوء، سواء كان نتيجة حصاد الامبريالية أم صعود السلطوية القومية، هذه المجتمعات لجأت من بلادها لأن الاوضاع هناك لم تعد تُعاش. فهم أخذوا على عاتقهم رحلات عصيبة وخطيرة للوصول إلى اليونان، أول شواطئ الاتحاد الأوروبي، ونجوا بطريقهم من عنف الدولة ومن استغلال تجار التهريب والهجرة. فنحن هنا نؤكد إيماننا بأن مبدأ حرية تحرك البشر يجب أن يكون حق من حقوق الإنسان المصانة وأنه يجب ألا يتم تجريمه.  بما في ذلك حق العودة، حق البقاء، وحق التنقل، جميعهم من الحقوق الأساسية لتأمين عالم آمن وعادل.

في اليونان، أوضاع اللاجئين الذين ينتظرون إعادة التوطين أو أوامر الترحيل أقل ما يقال عنها أنها صعبة. نظام خدمات صحية ضعيف وانعدام خدمات المساعدات الإنسانية الجيدة، أزمات صحية مزمنة في مخيمات اللجوء، خدمات محدودة للإدماج الاجتماعي واللغوي والاقتصادي، عدم وجود خدمات صحة نفسية جيدة تأخذ بعين الاعتبار الصدمات التي تعاني منها هذه المجتمعات وانعدام فرص العمل تقريباً، واعتماد كامل على الذات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليونان، جميع هذه العوامل تجعل من حياة اللاجئ في اليونان تعيسة. لذلك فنحن ندعو الاتحاد الأوروبي والدولة اليونانية لعدم قطع المعونات المادية وخدمات الإسكان بل ندعوهم لتوسيع المصادر وإتاحتها لجميع القادمين لليونان متضمنة خدمات الصحة النفسية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصفات الخاصة بمن يشكل لاجئًا معترفًا به رسمياً والذي يتم اعتباره “مهاجراً اقتصادياً” تثير التوترات بين مجتمعات اللاجئين الذين يتنافسون على الموارد الأساسية في إطار ندرة تنتجها سياسات الاتحاد الأوروبي. وهذا خصوصاً نتاجاً لسياسات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التي تفرق بين صفات عرقية / وطنية / سياسية قد تستحق حقوق الإنسان أو لا تستحقها. في الوقت الذي نحترم فيه خصوصية ظروف وخبرات تجارب هذه المجموعات المختلفة، فإننا نرفض الفُرقة والتعريفات الكاذبة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمن يحق له طلب اللجوء وحقوق الإنسان والخدمات، ونؤمن أنه يجب منح جميع الأفراد والجماعات هذه الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي كما هم دون تفرقة.

بالرغم من أن الجمعيات الغير حكومية الدولية بالكاد تلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين وكثيرا ما تساهم بالعنف الذين يتحملونه، فإن المعونات المادية وخدمات الإيواء كانتا من أطواق اللاجئين الوحيدة للنجاة. جزء من المشكلة يكمن في هيكل الجمعيات الغير حكومية الدولية. للأسف أصبحت الحركات السياسية ملزمة بالقيود الذي يضعها متبرعين الجمعيات الغير ربحية والمنظمات الغير حكومية المبنية على أسس إدارة الشركات المصممة للإبقاء التراتبية والأرباح المالية وضمان الإنتاجية الرأسمالية بدلا من التركيز على احتياجات المجتمعات المتأثرة على الأرض وعلى شفائهم الجماعي وعن عمل العدالة التحويلية. غالبا ما تكون الخدمات التي تأمل تقديمها المنظمات مبنية على هذه التوقعات، التي هي بالأساس لا ترقى للاحتياجات الأكثر إلحاحا والذي يكون قياسها أصعب. ولكن في هذه الحالة المعونات وخدمات الإيواء حاجيات معروفة و مرصودة، وحاجة حرجة ومُلحة لتجمعات اللاجئين. نحن نؤمن بأن ضمان الحاجيات الأساسية لمجتمعاتنا جزء أساسي من عملنا الجذري الذي يهدف لتفكيك الوسائل التي تستخدمها الجمعيات الغير حكومية الربحية الدولية لتدجين المطالب الثورية للتغيير.

نحن ندرك أن احتياجات ورغبات وخبرات اللاجئين في اليونان تشبه إلى حد كبير أولئك الذين لا يحملون وثائق في الولايات المتحدة والمكسيك والعالم، وأن أشكال القمع النظامية متقاربة. بينما تتلاقى هذه النظم في اليونان بين الميليشيات الخاصة وتنظيمات مراقبة الحدود، والدولة اليونانية، وقطاعات المعونة الدولية، والقوات اليمينية؛ فنحن في الولايات المتحدة، نرى ذلك من خلال التحالفات التي تدور بين شركات أمن الحدود والشركات العسكرية الخاصة، وقوات الهجرة والجمارك والميليشيات القومية. وكذلك في المكسيك، نرى هذه الصلات بين المجموعات المؤمنة بسيادة البيض والدولة في هجومهم على طالبي اللجوء. لهذه الأسباب، وكجزء من مجتمع عالمي يناضل من أجل العدالة والتحرير، نؤكد تضامننا مع النازحين في جميع أنحاء العالم من أمريكا الوسطى إلى آسيا وأفريقيا في رفض للحواجز الاستعمارية المفروضة على المهاجرين، والتي تتسبب في ظروف غير إنسانية تفرضها دول الشمال العالمية.  التضامن ليس بضمان ولا بمتطلب – إنه خيار. لقد اخترنا ان نقف جنباً إلى جنب وأن نبنيَ كفاحاً مشتركاً يقف في وجه عنف الدولة، بالوطن والخارج.