فریدا آفاری

 

مقاله  ی حاضر در تاریخ 4 اکتبر 2015 در سمینار پژوهش جنبش های اجتماعی ایران  در برلین ارائه شد.  این بررسی انتقادی پس از ارائه ی خلاصه ای از بحث ها و فاکت های  توماس پیکتی،  به تفاوت های عمده بین کتاب او و کتاب سرمایه  کارل مارکس می پردازد.   روایت کوتاه تری از این متن  در تاریخ 2 مهر 1393 در تارنمای زمانه منتشر شد.  روایتی دیگر  نیز  در صفحه ی انگلیسی تارنمای اتحاد سوسیالیست های سوری و ایرانی موجود است. 

در تابستان گذشته  اکثر مردم یونان در حمایت از حزب سیریزا، سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا و خصوصا دولت آلمان را رد کردند.  اما الکسیس تسیپراس و بخش عمده ی رهبر ی سیریزا  با مشاهده ی واکنش تهدید آمیز  دولت های اروپایی و در نظر گرفتن پیامدهای   خروج از اتحادیه اروپا ناگزیر شدند نه تنها به آن سیاست های ریاضتی   بلکه سیاست هایی بسی شاق تر تن دهند.  در انتخابات اخیر یونان نیز تسیپراس و سیریزا پیروز شدند.  سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا این نه بزرگ اکثر مردم یونان موفق نشد مانع تحمیل طرح سرمایه بر آنها شود؟  به نظرم برای پاسخ دادن به این سوال باید از اینجا آغاز کرد که سرمایه منطقی از آن خود دارد که با اراده باوری نمی توان بر آن فائق شد.  اما این منطق سرمایه چیست؟

در بحثی که امروز در مورد کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم  توماس پیکتی ارائه خواهم داد،  هدفم این است که  از سوالات و نکات جدید مطرح شده توسط بررسی پیکتی آغاز کنم و سپس  به بازبینی مفاهیمی کلیدی در کتاب سرمایه مارکس بپردازم تا هم درکی  از  منطق سرمایه پیدا کنیم و هم مبانی که مارکس می پنداشته برای فراروی از آن  لازم است. 

 دوستانی که کتاب پیکتی را خوانده اند بدون شک به این امر واقف اند که   نقد پیکتی  بر سرمایه داری  تا حد زیادی نمایانگر نقطه نظرات جنبش اشغال وال استریت و احزابی مانند سیریزا  در مبارزه با نابرابری های توزیعی در نظام موجود است  و  هدف او به  ایجاد سرمایه داری کنترل شده و  کاهش میزان نابرابری محدود می شود. او در این کتاب به روشنی می گوید که  “هیچ علاقه ای به محکوم کردن نابرابری یا سرمایه داری فی نفسه”  ندارد(ص. 31).  تحلیل پیکتی نیز  علیرغم نام آن شباهت های کمی با سرمایه مارکس دارد  و پیکتی  خود تاکید کرده که از مارکس تاثیر نپذیرفته  و کتاب سرمایه را نخوانده است. (1)

 با این حال  پژوهش گسترده و پر از اطلاعات  او  از بسیاری جوانب از نتیجه گیری های او فراترمی  رود و سوالاتی را مطرح کند که توسط او  مطرح نشده.  از این رو باید از انتشار این کتاب و بحث های مربوط به آن استقبال کرد.  

 

1. خلاصه ی کتاب پیکتی*:

 

پیکتی  و تیم همکارانش در 20 کشور جهان از جمله کشورهای  اروپایی، آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا،  چین، هندوستان و آرژانتین،   با استناد بر بررسی آرشیو های  مالیات بر درآمد (که عمدتا از سال 1910 به بعد متداول شده) و اوراق مربوط به مالیات بر املاک  (که در فرانسه و انگلستان از اوائل سال های 1700 به بعد موجود است)  به این نتیجه رسیده که  “سرمایه داری به صورتی خودکار نابرابری هایی خودسرانه و ناپایدار ایجاد می کند که ارزش های شایسته سالاری  را که جوامع مردم سالار بر آن بنا نهاده شده است تضعیف می کند.”(ص. 1)

 

او ادعا می کند که بررسی  معروف اقتصاددان آمریکایی، سایمون کوزنتز مبنی بر کاهش خودکار نابرابری درآمدها همگام با  توسعه ی سرمایه داری صرفا مبتنی بر بررسی آمار سال های 1913 تا 1948 بوده است.  سال هایی که از منظر پیکتی استثناء و نه قاعده در تاریخ سرمایه داری محسوب می شوند چرا که شوک های متعدد جنگ جهانی اول،  رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم سرمایه ها را ویران کرد و در نتیجه  میزان درآمدهای اقشار مرفه را شدیدا کاهش داد.  او می گوید:  “کاهش شدید نابرابری درآمدها که در اغلب کشورهای ثروتمند بین سال های 1914 و 1945 مشاهده کردیم بیش از هرچیز نتیجه ی دو جنگ جهانی و شوک های خشونت آمیز اقتصادی و سیاسی ناشی از آن ها (خصوصا برای مردمان ثروتمند) بود.  این کاهش چندان ربطی به فرایند آرام تحرک طبقاتی  چنانکه کوزنتز توصیف می کند نداشت. “(ص. 15)

 

 او همچنین می پندارد که رشد بی سابقه ی اقتصادهای اروپا و آمریکا و کاهش  نابرابری  در این کشورها  در  سال های 1945 تا 1975  نتیجه ی اعمال مالیات های سنگین بر درآمد و بر سرمایه به منظور  بازسازی  پس از دو جنگ جهانی  بوده است.(ص.  96 و 237)

 

اما از اواسط سال های 1970 به بعد  نابرابری در آمد ها در کشورهای مرفه به نحو برجسته ای افزایش پیدا کرده و در نتیجه   ” در آغاز قرن بیست و یکم، ما در همان موقعیت پیشینیانمان در اوائل قرن نوزدهم قرار گرفته ایم.” (ص. 16)    یعنی همان دوران رشد  فزاینده ی سرمایه و فلاکت فزاینده ی توده ها  که پیکتی تاکید می کند ورشکستگی نظام های اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد و  منجر به ظهور جنبش های سوسیالستی و کمونیستی در سال های 1840 شد.  (ص. 8)  از این رو او نتیجه می گیرد که “اقتصاددانان قرن نوزدهم سزاوار اعتبار بسیاری هستند چون مسئله ی توزیع را در کانون تحلیل اقتصادی قرار دادند  و سعی نمودند تا روند های طولانی مدت را بررسی کنند.  آنها دست کم سوالات درست را مطرح میکردند.” (ص. 16)

 

تز اصلی پیکتی این است که در طول تاریخ مکتوب  به استثنای سال های 1914 تا 1948  نرخ رشد ثروت انباشت شده از نرخ رشد  درآمدها بیشتر بوده است است. (ص. 77 )  او این تزمبنی بر نابرابری  را با فرمول r>g   ابراز می کند  که در آن  r  برابر است با نرخ بازگشت سرمایه (یا درصدی از سرمایه ی آغازین که در طی یک سال به سرمایه گذار باز می گردد) و g  برابر است با نرخ رشد درآمدها و برون داد.  بنا بر ادعای او،  “نرخ بازگشت خالص” همواره حول محور 4 یا 5 درصد می چرخد.  (ص. 206) .

 

در بخش دوم کتاب،  پیکتی خاطر نشان می کند که یک تفاوت عمده بین سرمایه داری جهانی شده ی قرن بیست و یکم و موج نخستین جهانی شدن بین سال های 1870 تا 1914 این است که هر کشور در کشوری دیگر سرمایه گذاری کرده و درنتیجه  “هر کشور تا حد زیادی متعلق به کشورهای دیگر است”.  این میزان سرمایه گذاری متقابل توسط کشورها باعث شده که معدود کشوری مستعمره محسوب شود.  (ص. 193-194) 

 

اما پیکتی تاکید می کند که تضادهای طبقاتی درون هر کشور حادتر شده.  او  پیش بینی می کند که در پایان  قرن بیست و یکم نرخ جهانی  رشد درآمدها و برون داد تا 1.5 درصد کاهش خواهد یافت،  نرخ انباشت سرمایه به 10 درصد افزایش خواهد یافت  و نسبت سرمایه به درآمد ملی برابر با  7 به 1 خواهد شد،  یعنی میزانی که بین سال های 1700 تا 1910 متداول بوده است.   ( ص. 195) نتیجه گیری او این است که   “هیچ نیروی طبیعی اهمیت سرمایه را ناگزیر کاهش نخواهد داد.”(ص. 234) 

 

 بخش سوم کتاب تحت عنوان  “ساختار نابرابری”   نشان می دهد که میزان ویرانی حاصل از دو جنگ جهانی و سپس سیاست های بازسازی که توسط دولت های اروپا  وآمریکا اعمال شده بود نقشی کلیدی در کاهش نابرابری داشت.  اما پس از سال های 1970،  میزان نابرابری افزایش یافت و همواره رو به افزایش است.  او تاکید می کند که حتی در طی آن سال های استثنائی 1945 تا 1975، میزان نابرابری در مالکیت سرمایه بسیار بیشتر از نابرابری درآمد های شغلی بود.  (ص. 244-246) .  به عبارتی دیگر  ایجاد یک طبقه ی متوسط گسترده  در سال های 1945 تا 1975  عمدتا نتیجه ی کاهش عظیم  ارزش سرمایه در سال های 1914-1945  بود و نه تحرک طبقاتی به سبب تحصیلات و مهارت ها.  (ص. 272-273 و  419-420) زنان نیز همواره  بخش بزرگ تر  کم درآمدها را تشکیل می دهند. (ص. 256)   با این حال رشد یک طبقه ی متوسط گسترده  درکشورهای پیشرفته   در طی این سه دهه  پدیده ای است  که پیکتی آن را ظهور  “طبقه ی متوسط میراثی یا ملک دار” می داند. (ص. 260)    او تاکید می کند که به هیچ وجه نمی توان تضمین کرد که حتی این کاهش محدود در میزان نابرابری پایدار بماند.  برعکس،  فرزندان این طبقه متوسط جدید می توانند با سرمایه ای که از والدین شان به ارث برده اند سرمایه گذاری کنند و در نتیجه در قرن بیست و یکم ارث والدین دوباره همان نقشی را ایفا خواهد کرد که در قرن نوزدهم و پیش تر ایفا  می کرده است.  (ص.   337  و 377)

 

او بحران اقتصادی  سال 2008 در آمریکا را به رکود قدرت خرید طبقه متوسط  و افزایش میزان بدهی های آن ها ربط می دهد.  اما  تاکید می کند که “علت مهم تر”  بی ثباتی اقتصادی،  همانا افزایش نسبت سرمایه به درآمد ملی  و افزایش چشمگیر سرمایه مالی جهانی بود.  (ص. 298)  به نظر پیکتی یک عامل مهم افزایش نابرابری،  افزایش درآمد مدیران شرکت های بزرگ بوده است.  او ادعا می کند که   از سال های 1970 به بعد،  نگرانی مردم آمریکا و انگلستان  از پیشی گرفتن اقتصاد های کشورهای آسیایی  باعث شد که مردم  این کشورها ی غربی  برخی مدیران شرکت ها را به عنوان “برنده” برگزینند  و  مالیات های کم تر و در آمدهای بیشتری را برای آنان مجاز بدانند.  (ص. -334- 333).  پیکتی می پندارد که  این افزایش بی سابقه ی درآمدهای قشر فوقانی حقوق بگیران خصوصا در میان “ابر مدیرها” ،  همراه با  کاهش مالیات های آنها و همچنین افزایش بی سابقه ی سرمایه ی مالی منجر به بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی سال 2008 شد.

 

در نتیجه ی نقش فزاینده ی ارث و رشد قشری از ابرمدیران که ادعای برتری در زمینه ی سزاواری و بهره وری می کنند،  پیکتی پیش بینی می کند که “دنیای آینده به احتمال قوی بدترین های دو دنیای پیشین را در هم می آمیزد:  نابرابری  عظیم  سرمایه موروٍثی و نابرابری شدید درآمدها که به نام سزاواری و بهره وری توجیه می شود. ” او  این پدیده را “افراط باوری سزاوارسالاری” می نامد.  ( صص. 417-419 )

 

 میزان نابرابری در  ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از اغلب کشورها بیشتر است. (ص.257و 265 و 347 و  485).  میزان نابرابری در  مالکیت سرمایه در آمریکا نیز در حال حاضر برابر با اروپای سال 1900 است.  به عبارتی دیگر 90 درصد سرمایه در دست قشر 10 درصدی فوقانی است.  (ص. 438)

 

او هشدار می دهد که این شرایط منجر به انقلابات  و اغتشاشات سیاسی خواهد شد چون دمکراسی های مدرن بر این اساس نهاده شده که نابرابری اجتماعی تنها در صورتی قابل توجیه است که مبتنی بر اصول عقلانی و جهانشمول باشد و نه احتمالات خودسرانه. (ص. 422 و 480)

 

در بخش چهارم تحت عنوان “اعمال مقررات بر سرمایه در قرن بیست و یکم” پیکتی تاکید  می کند که امروزه نفود دولت ها بر اقتصاد های جهانی از همیشه بیشتر است (ص. 473) و بر این اساس  راه حل خود را چنین  ارائه می دهد:  دولتی اجتماعی( بخوانید دولت رفاه) که بیمه درمانی و آموزش و پرورش را تا سطح تحصیلات عالی و حقوق بازنشستگی را بر مبنای مالیات تصاعدی  بر درآمد تامین کند.  او همچنین پیشنهاد می کند که در چارچوب ایجاد نظام های بانکی شفاف در سطح جهانی،   یک مالیات تصاعدی  سالانه بر سرمایه اعمال شود تا هر کشور بتواند میزان درآمد واقعی سرمایه داران خود را در کل جهان ، از جمله  پناهگاه های مالیاتی**  تعیین کند و مالیاتی تصاعدی هماهنگ با درامد واقعی آنها را بر این قشر اعمال کند. 

 

اما پیکتی اذعان می کند که در حال حاضر نه فقط مالیات تصاعدی  سالانه بر سرمایه ایده ای “آرمانشهری” است بلکه  حتی مالیات تصاعدی  بر درآمد نیز در اغلب کشورها با مالیات قهقرایی جایگزین شده است. (ص. 496)    در فرانسه سه چهارم مالیات  از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف ناشی می شود که فرودست ترین اقشار جامعه را بیشتر از همه تحت فشار قرار می دهد.   در آمریکا “خطر لغزش به سمت گروه سالاری خطری واقعی است و ما را نسبت به آینده ی ایالات متحده آمریکا مایوس می کند.”(ص. 514)

 

در پایان او پیشنهاد می کند که برای مقابله با این روند  از مقررات و شکل هایی جدید از مالکیت عمومی –خصوصی و کنترل دمکراتیک سرمایه با درگیر کردن نمایندگان اتحادیه های کارگری در تصمیم گیری های  شرکت ها استفاده شود. (ص. 570)  او می نویسد: “آیا می توانیم قرن بیست و یکمی را تصور کنیم که در آن از  سرمایه داری به صورتی صلح آمیز تر و پایدار تر فراروی شود یا آیا باید صرفا در انتظار بحران بعدی یا جنگ بعدی باشیم (و این بار جنگی حقیقتا جهانی)؟” (ص. 471). 

 

حال بپردازیم به نقد کتاب.  مقوله نخستی که مایل به بحث بکشم، درک او از مفهوم سرمایه است. 

 

2. سرمایه چیست؟

 

یکی از انتقادات اساسی که بر کتاب پیکتی وارد شده این است که او  ویژگی های سرمایه در نظام سرمایه داری را  در مقایسه با نظام های اقتصادی پیشین  مشخص نمی کند.   تعریف او از سرمایه چنین است:  “جمع کل دارایی های غیر انسانی که بتوان در یک بازار صاحب شد و مبادله کرد.  سرمایه شامل کلیه اشکال ملک واقعی ( از جمله مستغلات مسکونی) و سرمایه ی مالی و حرفه ای( زمین و ساختمان یک کارخانه یا موئسسه ، زیر ساختار ، ماشین آلات، امتیاز نامه ی اختراع و غیره) است که توسط شرکت ها و دستگاه های اداری استفاده می شود. ” (ص. 46)  او همچنین سرمایه ی مولد و غیر مولد را در هم می آمیزد و خانه مسکونی و  جواهرات و آثار هنری را نیز سرمایه محسوب می کند. (ص. 179)

 

برعکس،  مارکس سرمایه را نه یک شیئ که یک رابطه ی اجتماعی می داند که با تفوق ماشین بر انسان، تفوق  کار مرده بر کار زنده و زمان انتزاعی بر فرایند تولید  تعریف می شود و به تولید ارزش و ارزش افزایی ارزش به عنوان غایتی در خود می انجامد.    آنچه مارکس در کتاب سرمایه کار انتزاعی می داند  همان فرایندی است که او در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی سال 1844 چنین تعریف کرده بود:  “بیگانگی کارگر از محصول کارش نه فقط به این معناست که کار او به یک ابژه تبدیل می شود و وجودی خارجی می یابد ،  بلکه به این معناست که کار او مستقل از او، خارج از او  و مانند نیرویی خودمختار در تقابل با او قرار می گیرد.  هستی که او به ابژه داده خود را به صورت نیرویی بیگانه و متخاصم علیه او بر می نهد. . . . در نتیجه،  مالکیت خصوصی همانا محصول و نتیجه ی ضروری  کار بیگانه شده و رابطه ی خارجی کارگر با خود و با طبیعت است.  . .   البته ما مفهوم کار بیگانه شده (زندگی بیگانه شده) را از اقتصاد سیاسی،  از تحلیل حرکت مالکیت خصوصی استنتاج کرده ایم.  اما تحلیل این مفهوم نشان می دهد که اگرچه به نظر می رسد که  مالکیت خصوصی  بنیاد و علت کار بیگانه شده است،  در واقع نتیجه ی آن است.” (2)

 

در این دستنوشته ها  و  گروندریسه (پیش نویس کتاب سرمایه)  و کتاب سرمایه،   مارکس سرمایه داری را نه صرفا یک شیوه توزیع  که یک شیوه  تولید می داند که انسان را از فرایند کارش، از  قابلیتش برای فعالیت  آزادانه و آگاهانه،  و از دیگر انسان ها بیگانه می کند.  در فصل اول کتاب سرمایه او نشان می دهد که چگونه  کار انتزاعی  که ما آن را  به عنوان کار مکانیکی و تکراری می شناسیم  با نمادی نامتمایز  مانند پول یا ارزش بیان و توسط معیاری انتزاعی مانند زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی سنجیده می شود.

 

 تفاوتی اساسی میان سرمایه داری و نظام های استثمارگرانه پیشین وجود دارد.  در نظام های بردگی و فئودالی نیز هدف ارباب استخراج حداکثر کار از برده یا رعیت و پرداخت حداقل وسائل مصرفی به آنها بوده است.  اما در نظام سرمایه داری، کار انتزاعیست و  نه فقط ارزش مصرفی که ارزش مبادله ای  تولید می کند که با پول بیان  می شود.  انباشت پول بی پایان است و معیار  سنجش کار انتزاعی نیز یک میانگین اجتماعی از لحاظ زمانیست که باید همواره در مدت زمان کوتاه تری محصولات و خدمات بیشتری بیافریند تا در بازار جهانی رقابتی باشد.     بنابراین در نظام سرمایه داری استخراج کار اضافی یا ارزش اضافی دیگر مانند نظام های پیشاسرمایه داری  به طمع ارباب  یا کارفرما  برای انباشت محدود نشده بلکه به غایتی در خود مبدل می گردد.  “نیروی محرک  او {سرمایه دار} نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن بلکه کسب ارزش مبادله ای و افزایش آن هاست.  وی متعصبانه مصمم به ارزش افزایی ارزش است، بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می کند تا به خاطر تولید دست به تولید زند.”( 3) در اینجا میبینیم که  ارزش افزایی ارزش هدف سرمایه است و سرمایه دار “حامل آگاه این حرکت.” (4)

 

 پیکتی در مقدمه کتابش به مارکس و دیگر اقتصاددانان قرن نوزدهم ،خصوصا دیوید ریکاردو  اعتبار می دهد چون مسئله ی توزیع نابرابر را مطرح کرده اند،  اما به این موضوع نمی پردازد که مارکس چگونه از مشاهده ی فرایند آشکار توزیع نابرابر به  عمق فرایندی ناآشکار در قلمرو تولید می رسد.   آنچه  کتاب سرمایه مارکس را متمایز می کند این است که شیوه ویژه ای از تولید منجر به شیوه ویژه ای  از توزیع می شود.  مارکس بر آن است تا نشان دهد که شیوه تولید سرمایه داری  خود به یک شیوه توزیع نابرابر می انجامد  و تا زمانی که این شیوه تولید وجود داشته باشد، شیوه توزیع نیز نابرابر خواهد ماند.   به عبارتی دیگر از آنجا که کار در نظام سرمایه داری  تبدیل به فعالیتی انتزاعی، مکانیکی  و معطوف به کمیت شده است،  معیار سنجش میزان کار انسان نیز نه زمان  کار واقعی او که  یک میانگین اجتماعی یا ” زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” یا زمان انتزاعی خواهد بود.   بنابراین اگر دو نفر در انجام یک نوع کار در طی زمانی برابر، میزان نابرابری از محصول را به سبب تفاوت هایی در میزان دسترسی به فن آوری یا تفاوت های اقلیمی،  جغرافیایی و محلی  تولید کنند،  ارزش کارشان  برابر نخواهد بود. پیکتی با تقلیل دادن سرمایه به شیئ و  تقلیل نابرابری به شیوه ی توزیع به هیچ یک از این مسائل کلیدی در کتاب سرمایه مارکس نمی پردازد.

 

 مقوله ی دومی که مایلم به نقد بکشم فرمول  r>g  و درک پیکتی از گرایش نزولی نرخ سود است.   عنوان این بخش از این قرار است:

 

3. فرمول فراتاریخی تفوق انباشت سرمایه بر مزدها یا قانون سرمایه داری تفوق ماشین بر انسان و گرایش نزولی نرخ سود؟

 

بحث برانگیزترین جنبه ی کتاب پیکتی تز اصلی او مبنی بر پیشی گرفتن نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد درآمدهاست.  به عبارتی دیگر سرمایه انباشت شده سریع تر  از مزدها و برون داد  رشد می کند.(ص. 571)    او این تز را با فرمول  (growth)      r (rate of return) >gبیان  و ادعا می کند که این فرمول مشخصه ی کل تاریخ مکتوب جامعه ی بشر به استثنای سال های 1914 تا 1945  است.(ص. 350-353)   سپس می پرسد:  “آیا همانطور که مارکس در قرن نوزدهم باور داشت،   پویایی انباشت سرمایه ی خصوصی ناگزیر منجر به تراکم ثروت در دستان معدودتری می شود؟ “(ص. 1) 

 

پیکتی سپس ادامه می دهد:  «از منظر کارل مارکس،  سازوکار اصلی که از طریق آن “بورژوازی گور خود را می کند،”  آنچه است که در مقدمه  “اصل انباشت بی پایان”  نامیدم:  سرمایه دارها مقادیری فزاینده از سرمایه را انباشت می کنند که در نهایت ناگزیر منجر به کاهش نرخ سود (یا به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه) و سرانجام فروپاشی  آنها می شود.»(ص. 227-228)

 

پیکتی  تاکید  می کند که “تناقض پویایی که مارکس خاطرنشان کرده،  نمایانگر یک چالش واقعی است که تنها خروجی منطقی از آن همانا رشد ساختاری است که تنها راه ایجاد توازن (تا حدی)  در فرایند انباشت سرمایه خواهد بود.  تنها رشد دائمی بهره وری و جمعیت می تواند افزایش دائمی واحدهای سرمایه را جبران کند… در غیر این صورت سرمایه داران در واقع گور خود را می کنند.    یا آنها یکدیگر را در یک تلاش پر استیصال برای مبارزه با کاهش نرخ سود تکه پاره می کنند (برای مثال اعلام جنگ …) یا کارگران را وادار می کنند تا سهم کم تر و کم تری از درآمد ملی را دریافت کنند،  که در نهایت به یک انقلاب پرولتری و سلب مالکیت همگانی  می انجامد.  در هر صورت سرمایه به سبب تضادهای درونی اش تضعیف می شود.” (صص. 228-229)

 

پیکتی ادعا می کند که  “از منظر مارکس …  ایده ی رشد ساختاری ناشی از رشد دائمی و با دوام بهره وری به درستی شناسایی و بیان نشده…به عبارتی دیگر {از منظر مارکس م.} برون داد صرفا هنگامی رشد می کند که کارگر توسط ماشین آلات و دستگاه  های بیشتری حمایت شود و نه به سبب افرایش بهره وری  فی نفسه (برای یک واحد معین کار و سرمایه).” او می گوید: ” امروزه می دانیم که رشد ساختاری طولانی مدت تنها در صورتی امکان پذیر است که بهره وری افزایش یابد.  اما این امر در زمان مارکس روشن نبود،  چرا که چشم انداز تاریخی و اطلاعات مناسب وجود نداشت.”  (ص. 228)

 

چندین نظریه پرداز مارکسیست این ادعای او پیکتی را  رد کرده اند.  برای مثال مایکل رابرتز نویسنده کتاب  رکود بزرگ:  نگاهی مارکسیستی در نقد خود بر کتاب پیکتی می نویسد که مارکس هیچگاه نرخ رشد بهره وری  را صفر تلقی نمی کرد:  رابرتز می نویسد:  «پیکتی از این امر آگاه نیست که مارکس گرایش به سوی افزایش بهره وری کارگران از طریق پیشرفت فن آوری را روی دیگر انباشت سرمایه می دید.  در عوض،  پیکتی تحریف اقتصاددانان جریان غالب  را می پذیرد که می پندارند نظریه مارکس بر “قانون آهنین مزدها” و رشد صفر درجه بهره وری بنا شده است.»  (5)   پیتر هیودیس،  نویسنده ی کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه داری  نیز  در این مورد چنین می نویسد:  ” پیکتی  تئوری سرمایه مارکس را بر این اساس رد می کند که گرایش سرمایه داری به دستیابی به بهره وری فزاینده از طریق فن آوری های جدید را نادیده می گیرد.  اما این درک پیکتی کاملا نادرست است.  مارکس می پنداشت که نرخ سود به سبب افزایش بهره وری ناشی از نوآوری در فن آوری گرایش به نزول دارد و نه به سبب فقدان نوآوری در  فن آوری.” (6)

 

اخیرا  در مکاتبه ای کوتاه  با پیکتی  این نکته  را مطرح  و خاطر نشان کردم که  مارکس رشد بهره وری را در فرایند انباشت سرمایه نادیده نگرفته است.   پاسخ او این بود که مارکس “رشد بهره وری ناب”  را نادیده گرفته.  این پاسخ   به نظرم ناروشن است.  اما شاید بتوان نتیجه گرفت که ادعای  او ریشه در اختلافی بنیادی با مارکس دارد.  به عبارت دیگر، به نظر می آید که منظور پیکتی از “افزایش بهره وری فی نفسه”  یا “ناب” این است که ماشین آلات به خودی خود ارزش جدید می آفریند و در نتیجه گرایش نزولی نرخ سود را خنثی می کند.   در واقع او به عنوان یکی از حامیان  مکتب  نو کلاسیک،   با نظریه کار بنیادی ارزش  مخالفت می ورزد.  در صورتی که مارکس چون به نظریه کاربنیادی ارزش قائل بود،    در کتاب سرمایه  تنها خاستگاه ارزش  را کار انسان یا “کار زنده” نامید و در نتیجه ماشین آلات را   “کار مرده” یا به عبارتی دیگر  انتقال دهنده ی ارزشی می دانست که کارگر سازنده ی ماشین پیش تر آفریده است.    

 

پیکتی در مجموع به هیچ وجه ویژگی درک مارکس از گرایش نزولی نرخ سود را درک نکرده و در این مورد تفاوتی بین درک مارکس و پیشینیان او از جمله آدام اسمیت  نمی بیند. از منظر مارکس انباشت سرمایه و رشد بهره وری  در رابطه ای تنگاتنگ با هم قرار دارند.  رابطه ای  که  مبنای آن  نسبت فزاینده ی  کار مرده به کار زنده در فرایند انباشت سرمایه است و  منجر به گرایش نزولی نرخ سود می شود

 

 مارکس به جای ارائه ی فرمولی فراتاریخی مانند r>g  ، در جلد اول کتاب سرمایه به نقد  درک آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو  و کل مکتب اقتصاد سیاسی  کلاسیک  از انباشت سرمایه  می پردازد. او با این درک موافق است که  با افزایش نرخ انباشت سرمایه،  نرخ مزدها نیز بالا می رود اما نشان می دهد که  بخش فزاینده ای از ارزش اضافی(یعنی آنچه کارگر زنده آفریده)  صرف ابتیاع وسائل تولید (یا کار مرده)  به زیان مزدها می شود.  بنابراین  اگرچه مارکس مخالف قانون آهنین مزدهاست و می پندارد که با افزایش نرخ  انباشت سرمایه ،  مزدها نیز  افزایش می یابند،    او بر این واقعیت تاکید می کند  که مزدها به نسبت کمتری از ارزش وسائل تولید افزایش می یابند. (7)  این افزایش نابرابر از اینجا ناشی میشود که نظام سرمایه داری بر مبنای کاهش هرچه بیشتر کار لازم (کار پرداخت شده) برای تولید کالا و افزایش  هرچه بیشتر کار اضافی ( کار پرداخت نشده)  وضع  شده است.  لذا  برای  استخراج هرچه بیشتر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافی از کارگر، هرچه بیشتر از ماشین آلات استفاده میکند تا میزان بهره وری کارگر را افزایش دهد.  بنابراین از منظر مارکس بهره وری ناشی از تولید بیشتر کار زنده توسط کارگر به کمک ماشین آلات است،  و نه تولید ارزش جدید توسط ماشین. 

 

با افزایش تولید توسط کارگران و  به کمک ماشین آلات،  میزان محصولات و در نتیجه انبوه سود افزایش پیدا می کند اما میزان کار زنده کارگر در هر واحد محصول کمتر و کمتر می شود.  به عبارتی دیگر از آنجا که ارزش اضافی   تنها از کار زنده ناشی میشود،  با افزایش هرچه بیشتر کار مرده یا  ماشین آلات در فرایند تولید، نرخ سود کاهش می یابد. (8)   نرخ سود با فرمول  s/(c+v)  بیان می شود که در آن  s به معنی ارزش اضافی،  c   به معنی ارزش سرمایه ثابت یا وسائل تولید  و v  به معنی ارزش مزدهاست. 

 

مارکس  در جلد سوم سرمایه،  در  سه  فصل متوالی تحت عنوان “قانون به طور عام “،  ” عوامل خنثی کننده” و “آشکار شدن  تضادهای درونی این قانون.” به  قانون گرایش نزولی نرخ سود پرداخته است.   او  این قانون را منحصر به شیوه تولید سرمایه داری میداند و آن را بدین صورت تعریف میکند:   حتی هنگامی که میزان ارزش اضافی یا میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه پرداخت شده  رو به کاهش است.  (9)

 

 در فصل 14  تحت عنوان “عوامل خنثی کننده”  او  به عواملی   اشاره میکند که با این قانون مقابله میکند و  باعث میشود که او این قانون را صرفا یک “گرایش” بنامد.  این عوامل عبارتند از 1. افرایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایش ساعات کار پرداخت نشده کارگر یا افزایش شدت کار کارگر.  2.  کاهش مزد کارگر به سطحی پایین تر از حداقل لازم برای امرار معاش  3.  کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشین آلات و مواد خام   4. استفاده از”ارتش دخیره صنعتی”  یا ” اضافه جمعیت نسبی” ، یعنی جمعیت بیکاران که حاضر به انجام کار با مزدی پایین تر از مزد متداول اند و جایگزین کارگران  شاغل با مزد بالاتر میشوند. 5.  جایگزین کردن کارگران کشورهای  پیشرفته از لحاظ صنعتی  با کارگران کشورهای  در حال توسعه،   پرداخت  مزد کمتر،  استفاده از ماشین آلات ارزان تر، و استفاده از بردگان. (10)

 

مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه گیری میکند:  “بنابراین ما به طور کلی نشان داده ایم که چگونه همان عللی که نرخ کلی سود را کاهش میدهد، منجر به تاثیرات خنثی کننده ای میشود که این کاهش را متوقف میکند،  به تعویق می اندازد، و بعضا فلج میکند.  این عوامل این قانون را الغا نمیکند،  اما تاثیرات آن را تضعیف میکند. . . .  در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یک گرایش عمل میکند که تاثیر آن تنها در شرایطی ویژه  و در طولانی مدت تعیین کننده است.”(11)

 

بر این مبنا، مارکس در فصلی تحت عنوان ” آشکار شدن تضادهای درونی قانون” به  درک خود  از پدیده بحران در نظام سرمایه داری  می پردازد.  او استدلال می کند که  شیوه تولید سرمایه داری با افزایش هرچه بیشتر بهره وری کارگر از طریق استفاده از ماشین آلات،  در مغایرت با هدف سرمایه داری قرار می گیرد  که حفظ  و افزایش ارزش سرمایه  است.  این تضاد بین شیوه و هدف منجر به بحران میشود:  “کاهش دوره ای ارزش سرمایه موجود،  وسیله ی درون ماندگار شیوه تولید سرمایه داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب دادن به انباشت ارزش سرمایه از طریق شکل گیری سرمایه جدید است.  {همین پدیده} شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرمایه را مختل می کند و لذا توقف های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت.”  (12)  مارکس ادامه می دهد:  “تولید سرمایه داری همواره سعی دارد تا بر این موانع درون ماندگار فائق شود،  اما از طرقی بر این موانع فائق می شود که آن ها  را دوباره و در مقیاسی گسترده تر برپا می کند.  مانع واقعی در برابر تولید سرمایه داری خود سرمایه است.   این  که سرمایه و خود ارزش افزایی آن به عنوان نقطه آغاز و نقطه پایان ، انگیزه و هدف تولید به نظر می آید. ” (13)

 

در اینجا می بینیم که از منظر مارکس، انباشت سرمایه  از طریق رشد فزاینده ی بهره وری امکان پذیر می شود و این امر نیازمند  تغییر و تحولات بی وقفه در  فن آوری است.  در فقدان عوامل خنثی کننده،  رشد فزاینده ای که منجر به افزایش ارزش اضافی و سود می شود،  همچنین نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به ارزش وسائل تولید را کاهش می دهد.  این پدیده منجر به بحران می شود.  بحرانی که  تنها راه خروج از آن کاهش ارزش سرمایه موجود  یا حتی  ویران کردن سرمایه  از طریق جنگ است تا نرخ سود از نو افزایش یابد. 

 

برخی اقتصاددانان مارکسیست  به درک مارکس از گرایش نزولی نرخ سود استناد می کنند تا علل اصلی رکودهای اقتصادی را شناسایی کنند.   برای مثال آندرو کلایمن نویسنده کتاب شکست تولید سرمایه داری:  علل بنیادی رکود بزرگ استدلال می کند که   بحران اقتصادی 1973-1974 ناشی از  گرایش نزولی نرخ سود  در آغاز دهه 1970 بود.  او رکود بزرگ 2008 را نیز به بحرانی ربط می دهد که از سال های 1973-1974 آغاز شد:  “در آمریکا از سال 1970 به بعد،  کل افزایش نسبت بدهی خرانه داری به تولید ناخالص ملی،   نتیجه ی کاهش سودآوری شرکت های آمریکا و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بود.  با کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها،  بار عمده ی  کاهش سودآوری از دوش  شرکت ها به دوش عموم مردم افتاد.” (14)  او ادعا می کند که  اگرچه نرخ سود شرکت ها ی آمریکایی  در طی 40 سال گذشته نوساناتی داشته است،  اقتصاد آمریکا هنوز نتوانسته صدماتی را که بحران 1973-1974 به آن زده  جبران کند. 

 

سیروس بینا،  نویسنده کتاب مقدمه ای بر بنیاد اقتصاد سیاسی:  نفت، جنگ و جامعه ی سیاسی  می پندارد که  “بدون پرداختن به نقش قانون گرایش نزولی نرخ سود در چارچوب مارکس نمی توان به تئوری بحران پرداخت.  این قانون و عوامل خنثی کننده اش مهم ترین قانون در نقد اقتصاد سیاسی است.”  اما  او  خاطر نشان  می کند که از منظر مارکس این قانون  یک گرایش است و نه یک پدیده ی دراز مد ت.   بحران های سرمایه داری نیز دائمی نیستند.  “با این حال شبح بحران همواره بر فراز این شیوه ی تولید بال بال می زند.” (16)  

 

هنگام مقایسه ی  تحلیل پیکتی با  تئوری مارکس مشاهده می کنیم که  درک نادرست پیکتی از گرایش نزولی نرخ سود و عوامل دخیل در آن،  باعث شده که او به جای پرداختن به این گرایش و ریشه های آن در شیوه تولید سرمایه داری،   فرمول   فراتاریخی  r>g   را ارائه  دهد.  فرمولی  که به هیچ وجه ویژگی های سرمایه داری در کل و سرمایه داری قرن بیست و یکم را مشخص نمی کند.

 

حال مایلم بر مبنای نقد فوق  به ارزیابی بدیل پیکتی بپردازم  و  به موضوعی بازگردم که بحث را با آن آغاز کردم،   یعنی مقابله با   منطق سرمایه.  

 

نتیجه گیری:

 

 متاسفانه  از آنجا که پیکتی  سرمایه را صرفا  یک شیئ  می پندارد و نه یک رابطه ی اجتماعی ناشی از یک شیوه تولید بیگانه کننده و استثمارگر،  او نتیجه می گیرد که راه مقابله با نابرابری های  حاکمیت سرمایه  ایجاد شکلی دیگر از سرمایه داری  است.   هدف او   مقابله با منطق سرمایه از طریق دگرگون کردن شیوه تولید سرمایه داری و شیوه توزیع ناشی از آن نیست.  او خود را اقتصاد سیاسی دان می داند چون ” اقتصاد سیاسی تلاش کرد تا از لحاظ علمی یا به هر صورت از لحاظ منطقی،  نظام مند و روش مند به نقش ایده آل دولت در سازماندهی اقتصاد ی و اجتماعی یک کشور بپردازد.”  (ص.574)  

 

بدیل او نیز شبا هت های بسیاری به دولت های رفاه اروپایی در  سه دهه پس از جنگ جهانی دوم دارد.  دولت هایی که او چنین توصیف می کند: “سرمایه داری بدون سرمایه داران یا به هر صورت سرمایه داری دولتی  که درآن مالکان خصوصی دیگر بزرگ ترین شرکت ها را کنترل نمی کردند.”  (ص. 138)  تفاوت بدیل او با الگوی دولت های رفاه  این است که در برگیرنده ی  شکل های جدیدی از مالکیت خواهد بود  که نه صرفا خصوصی و نه صرفا دولتی خواهد بود.  در این بدیل،  نمایندگان اتحادیه های کارگری نیز نقش فعال تری  در  تصمیم گیری های  شرکت ها خواهند داشت.  

 

او از یک سو اذعان می کند که دولت های رفاه اروپایی به سبب مشکلات ساختاری  نظام سرمایه داری نتوانستند پایدار باشند.  از سویی دیگر تاکید می کند که زمان سخن گفتن از راه حل های ساختاری گذشته و لازم است به راه حل های” سیاسی”  مانند اعمال مالیات جهانی  بر سرمایه پرداخت، حتی اگر اعمال این مالیات  در چارچوب نظام سرمایه داری غیر ممکن باشد.     می توان گفت که نتیجه گیری های کتاب پیکتی در واقع مبارزه با سرمایه داری را به اراده باوری جهت تغییر شیوه توزیع سرمایه تقلیل می دهد.

 

اگر مشکلات  پیکتی صرفا محدود به او به عنوان یک اقتصاد دان دانشگاهی بود می توانستیم بگوییم که ارتباطی با دلمشغولی های سوسیالیست ها ندارد.  اما در واقع تعریف پیکتی از مفهوم سرمایه و راه های مبارزه با آن  در میان فعالان و نظریه پردازان سوسیالیست نیز تا حد زیادی متداول است. 

 

 برای مثال،   “اتحاد مردمی” ،  ائتلافی از فعالان و روشنفکران چپ یونان  که   برای ابراز مخالفت با  سیاست های ریاضتی از حزب سیریزا منشعب شد،  در پلاتفرم جدید خود و در مصاحبه ای که یکی از نظریه پردازان آنها ، استاتیس کوولاکیس اخیرا انجام داده (17) اعلام کرده که بدیل سوسیالیستی آنها  از این قرار است:  نه گفتن به سیاست های ریاضتی،  عدم پرداخت بدهی های دولت،  خروج از منطقه یورو،  ایجاد ارزی جدید،  ملی کردن بانک ها،  الغای خصوصی سازی،   تقویت تولید صنعتی و کشاورزی داخلی  بر اساس  کمک گرفتن از  دولت  روسیه ی پوتین  و دیگر کشورهای بریکز ( BRICS ) تا بتوان حقوق بازنشستگان و کلیه زحمت کشان را افزایش  داد  و قشر  بهداشت  و آموزش و پرورش را  عمومی و رایگان  کرد.

 

این پلاتفرم نه فقط توسل به دولت امپریالیست ولادیمیر پوتین را برای ایجاد اقتصاد سوسیالیستی توجیه کرده بلکه دچار این توهم شده  که وام گرفتن از کشورهای بریکز مستلزم تن دادن به سیاست های ریاضتی نیست.  در واقع علاوه بر تقلیل دادن سرمایه به سرمایه ی خصوصی و یک شیوه ی توزیع،   مقابله با منطق سرمایه  در اینجا به مخالفت با سرمایه ی غربی محدود شده.  اتحاد مردمی می پندارد که سوسیالیسم را می توان در یک کشور صرف نظر از حاکمیت سرمایه داری بر اقتصاد جهانی متحقق کرد.   

 

در میان اقتصاددانان سوسیالیست ایرانی نیز ،  چه مدافع و چه مخالف پیکتی،   تعریفی که از  سرمایه داری ارائه می شود عمدتا به مالکیت خصوصی وسائل تولید، بازار آزاد و  یک شیوه ی توزیع نابرابر محدود شده.  حتی هنگام صحبت از شیوه تولید سرمایه داری یا منطق سرمایه،  بحث عمدتا به این محدود می شود که کارگر ارزش اضافه خود را دریافت نمی کند و نه اینکه چه نوع کار یا چه شیوه تولیدی است که ارزش تولید می کند.

 

بر مبنای چنین تعاریفی،  هنگام  ارائه ی تحلیل از  ماهیت اقتصاد  ایران در قرن بیست و یکم،    برخی از اقتصاددانان سوسیالیست  ایرانی  می پندارند که  اقتصاد ایران به سبب دولت محور  بودن و کنترلی که سپاه پاسداران  بر آن اعمال می کند هنوز به مرحله سرمایه داری راستین نرسیده  و لذا نیازمند خصوصی سازی است.  برخی نیز مبارزه با سرمایه داری را  محدود به مبارزه با  خصوصی سازی می کنند. (18)

 

مسئله ی  رابطه ی ماهیت سرمایه داری  ایران با سیاست های امپریالیستی دولت آن  در منطقه و خصوصا  دخالت نظامی  سپاه پاسداران در  سوریه و عراق  نیز عمدتا  مطرح نمی شود یا اگر مطرح شود صرفا به مقاصد ایدئولوژیک این دولت نسبت داده می شود.  (19)   

 

 در این میان قشری از نسل جوان چپ مارکسیست  سعی کرده اند  از این دو قالب فراتر روند.   آنها اقتصاد ایران را نوعی از سرمایه داری دولتی می دانند و  به استثمار فزاینده ی کارگران،  پرستاران ، معلمان و دانشجویان در قشر دولتی می پردازند.    برای مثال می توانید به چند تحلیل که در نشریه رود توسط دانشجویان  رشته ی جامعه شناسی دانشگاه تهران در مورد قشر بهداشت و آموزش و پرورش و نظرات  اقتصاددانان ایرانی منتشر شده است رجوع کنید. (20)

 

سوالی که اینجا مطرح می شود  این است که اگر منطق سرمایه ناشی از شیوه تولید  باشد و صرف نظر از شیوه ی مالکیت  وسائل تولید–خصوصی یا دولتی– حاکمیت خود را اعمال کند،     برای مقابله با آن باید  از کجا آغاز کرد؟  

 

بسیاری از سوسیالیست ها در سطح جهانی اذعان می کنند که فراروی از شیوه تولید سرمایه داری بدون اعمال کنترل تولید کنندگان و کلیه اقشار زحمت کش و ستم دیده جامعه بر فرایند تولید امکان پذیر نیست.  اما تعریف این کنترل بسیار ناروشن مانده.   برخی مانند ریچارد وولف  می پندارند که این کنترل به معنی ادامه تولید ارزش در تعاونی های کارگری  اما تقسیم عادلانه آن ارزش  است.  برخی مانند آنتونیو نگری  مایل به نظریه پردازی در این مورد نیستند و می پندارند که  مبارزات  خودانگیخته  ی توده ها این کنترل را اعمال  و تولید ارزش را الغا خواهند کرد.  برخی مانند ایستوان مزاروش به نیاز به مقابله با کار بیگانه شده می پردازند اما همواره سرمایه داری را با مالکیت خصوصی وسائل تولید و بازار تعریف می کنند.   برخی مانند مویشه پوستون  شیوه تولید ارزش را در رابطه ای تنگانگ  با دگرگونی  مفهوم زمان در سرمایه داری می بینند. 

 

به نظرم کار مویشه پوستون در مورد مقایسه ی مفهوم زمان در نظام سرمایه داری با نظام های پیشاسرمایه داری   کار بسیار ارزشمندی بوده .  او در کتاب زمان، کار و سلطه ی اجتماعی می نویسد :  “در نظام سرمایه داری،  زمان کار صرف شده، تبدیل به هنجاری زمانی می شود که نه تنها از فعالیت های فردی جدا شده بلکه بر فراز آن ها قرار می گیرد و آن  ها را تعیین می کند. .  این شکل از بیگانگی زمانی مستلزم دگرگونی سرشت خود زمان است.  زمان خود مستقل از فعالیت شده. . . تبدیل به متغیری مستقل شده که با واحدهای متداول ثابت، مداوم، یک سنجه پذیر و مترادف ( ساعت، دقیقه، ثانیه) که به عنوان معیار مطلق حرکت و صرف کار عمل می کنند سنجیده می شود.  وقایع و اعمال. .  اکنون توسط زمان تعیین می شوند—زمانی که انتزاعی، مطلق و  همگن شده است.” ( صص. 214-216) .   او نشان می دهد که اگرچه از لحاظ تاریخی رشد مالکیت خصوصی،  تجارت و بازار نقشی کلیدی در ایجاد نظام سرمایه داری داشته،  از لحاظ منطقی، مفهوم  زمان انتزاعی بر بازار مقدم است و سرشت ویژه ی  شیوه ی تولید سرمایه داری را متمایز می کند .  شیوه ی تولیدی که  می تواند حتی در اقتصادی برنامه ریزی شده همراه با الغای مالکیت خصوصی وسائل تولید  نیز وجود داشته باشد،  همانگونه که در شوروی و چین مائوئیست  مشاهده کردیم. 

 

اما پوستون به مفهوم کار غیر بیگانه شده و غیر انتزاعی نمی پردازد.  در واقع می پندارد که کارگران، زحمت کشان و جنبش های زنان و اقلیت های ستم دیده  همه  صرفا تبدیل به آلت دست سرمایه شده اند.   در عوض  او سرمایه را سوژه یا فاعل  بی ثبات کننده ی این نظام می داند که در فرایند افزایش سرمایه ی  ثابت به زیان سرمایه ی متغیر که پیش تر به آن پرداختیم،   در نهایت کار تولیدی انسانی را زائد می کند و مبنایی برای فراروی از سرمایه داری را می آفریند.   

 

اثر دیگری که مانند پوستون موضوع حاکمیت زمان انتزاعی بر فرایند کار را به عنوان مشخصه ی   تولید ارزش مطرح می کند کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه داری نوشته ی پیتر هیودیس، فیلسوف انسان باور مارکسیست است.   او   استدلال می کند  که مادامی که  “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی”  بر فرایند تولید حاکم باشد و تولید کنندگان نتوانند بر مبنای قابلیت های واقعی و شرایط محلی شان زمان کار لازم برای تولید هر محصول  را تعیین کنند،  شیوه تولید  و توزیع  غیر عادلانه ی سرمایه داری  پابرجا خواهد ماند.    هیودیس  بر اساس یک بررسی جامع از کل نوشته های مارکس به این نتیجه  رسیده که از منظر مارکس سوسیالیسم یا کمونیسم از همان مرحله ی پایینی اش  به این معناست که “به واسطه ی روابط تولید آزادانه همبسته که در آن تولید کنندگان شیوه، شکل و محتوای فعالیتشان را بر مبنای قابلیت های واقعی شان سازماندهی می کنند،  حاکمیت زمان به عنوان معیاری انتزاعی خرد می شود. . . جوهر ارزش—کار انتزاعی—وجود نخواهد داشت”  (ص. 191)  بدون وجود ارزش،  مبنایی برای مبادله محصولات و بنابراین چیزی به نام بازار کالا یا بازار کار نیز وجود نخواهد داشت.  جبران کار هر کسی نیز بر اساس ساعات واقعی کار او و نه درصدی از ساعات کار واقعی او  خواهد بود.    بنابراین مارکس  برخلاف اغلب مارکسیست ها نمی پنداشته که مرحله ی اول کمونیسم مبتنی بر تولید ارزش است.  برعکس  به زعم او  سوسیالیسم یا کمونیسم از همان مرحله ی پایینی خود  مستلزم  الغای کار بیگانه شده و ارزش آفرین است .  یا  چنین پروژه ای  بر اثر همبستگی بین المللی جنبش های  سوسیالیستی در کشورهای مختلف و مبتنی بر حمایت  اکثریت مردم آن کشورها  جهانی خواهد شد یا  شکست خواهد خورد و سرمایه داری به حاکمیت خود ادامه خواهد داد. 

 

 بررسی هیودیس همچنین روشن می کند که  نه تنها کارگران زن و مرد که  زنان،  اقلیت های ملی، نژادی و جنسی  ستم دیده ی غیر کارگر و اقشار دیگر جامعه   بیگانگی را در کار و زندگی خود تجربه و با آن مقابله می کنند.   بیگانگی در نظام سرمایه داری کلیه روابط انسانی ، انواع و اقسام کار یقه آبی و یقه سفید و خصوصا  به نحو بارزی رابطه ی زن و مرد را در بر می گیرد.  در واقع  هر انسانی  تشویق می شود تا از دیگری  به  عنوان وسیله ای صرف برای ارزش افزایی ارزش استفاده کند.  علاوه بر این،  شیوه ی تولید سرمایه داری به انسان ها اجازه نمی دهد که شور و شوق ها  و علائق متنوعی را در خود پرورش دهند.  افراد را یک بعدی و معطوف به گستره ی محدودی از امیال می کند که به قول مارکس مانند “نیرویی بیگانه” در مقابل آنها می ایستد. (ایدئولوژی آلمانی). 

 

 از این رو  می توان نتیجه گرفت که الغای  کار انتزاعی و ارزش آفرین،  بیگانگی را صرفا در قلمرو کار الغا نخواهد کرد بلکه  بیگانگی را  در کلیه روابط انسانی و اجتماعی را به چالش می کشد.  به انسانها فرصت اندیشیده  زیستن و دست و پنجه نرم کردن با تضادهای درون خود و درون روابط شخصی و اجتماعیشان را خواهد داد و در مجموع بدون وعده ی  انسان بی نقص ساختن ،  افقی بسی وسیع تر را برای رشد قابلیت های انسان ها  باز می کند.  اگر مایل باشید طی بحث  می توانیم بیشتر به جزئیات این موضوع و درکی که مارکس از مرحله ی پایینی و مراحل بالاتر کمونیسم داشت بپردازیم و بپرسیم که چرا  در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی  خود در سال 1844  نوشته  بود که “کمونیسم به خودی خود هدف تکامل انسان و شکل جامعه ی انسانی نیست.” 

 

فریدا آفاری

4 اکتبر 2015

 

* کلیه نقل قول ها از ترجمه ی انگلیسی این اثر برگرفته شده:

Thomas Piketty. Capital in the 21^st Century.  Translated by Arthur Goldhammer. Bellknap, 2014.

 ترجمه ی فارسی   این اثر که توسط اصلان قودجانی و  محسن رنانی ( نشر فرهنگ 1393) انجام شده،  مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته.  رجوع کنید به  پرویز صداقت، “توماس پیکتی در سرزمین عجایب،” نقد اقتصاد سیاسی،17 ژانویه  2015 و همچنین بابک پاشا جاوید، “پیکتی در آینه ی آکادمی وطنی یا چگونه بر آثار ترجمه مقدمه ننویسیم.” نقد اقتصاد سیاسی. 27 ژانویه 2015.   اخیرا کتابی تحت عنوان سرمایه در سده ی بیست و یکم:  پیکتی و هزارتوی سرمایه داری. ( نشر کلاغ 1394) منتشر شده است.   این کتاب  چکیده‌ای  از کتاب توماس پیکتی و مقالاتی  از دیوید هاروی، جان بلامی فاستر،  مایکل پیتس، پرابات پاتنایک، ریچارد ولف، الکس کالینیکوس و خسرو پارسا را شامل می شود.   ترجمه این کتاب را خسرو کلانتری، مجید امینی، احمد سیف و بابک پاشا جاوید به طور مشترک برعهده داشته‌اند. 

 

**  اصطلاح انگلیسی (  Tax Haven)  یا پناهگاه مالیاتی  در نوشته های برخی از  اقتصاددانان و خبرنگاران ایرانی  اشتباها به معنی بهشت مالیاتی (  Tax Heaven) ترجمه شده است. 

 

پانویس ها:

1. Isaac Chotiner. “Thomas Piketty:  I Don’t Care for Marx:  An Interview with the Left’s Rock Star Economist.”  New Republic.  May 5, 2014.
2. کارل مارکس، دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 1844. تهران:  نشر آگاه.  ص. 125 و ص. 137
3. کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم.  ترجمه حسن مرتضوی.  تهران: نشرآگاه. 1386.  ص. 637
4. کارل مارکس. همانجا.  ص. 183
5. Michael Roberts. “Unpicking Piketty”. Weekly Worker.  2014
6. Hudis Peter, “Thomas Piketty’s Capital in the 21^st Century: A Review-Essay.”  2014, Forthcoming.
7. کارل مارکس. سرمایه، جلد یکم. همانجا.   صص. 634-635.
8. Karl Marx. Capital. Volume 3.  Translated by David Fernbach.  Longdon:  Penguin Books, 1991.  Page 333. 

این جلد اکنون توسط حسن مرتضوی در دست ترجمه است.  از او متشکرم چون بخش هایی از پیش نویس ترجمه اش را در اختیار من قرار داد. 

9. همانجا ، صص. 317-320
10. همانجا، صص. 338-348
11. همانجا، ص. 346
12. همانجا، ص. 358
13. همانجا
14. Andrew Kliman. The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession.  Pluto Press, 2012.  Pages 3-4 and 64.
15. Michael Roberts. همانجا
16. Cyrus Bina. “ Economic Crises, Marx’s Value Theory, and 21^st Century Capitalism. An Interview.” Radical Notes.  May 9, 2010.
17. Popular Unity.  “What Does Popular Unity Stand For?” September 2, 2015.  www.jacobinmag.com  See also Stathis Kouvelakis.  After Syriza:  Syriza Failed to Stop Austerity in Greece.  What can Popular Unity Do Differently?  L’Humanite.  August 2015.
18. رجوع کنید به فریدا آفاری، “کتاب سرمایه، ماهیت اقتصاد ایران و مسئله ی عدالت اجتماعی. ” سامان نو، نوامبر 2011 که در آن به نظرات سهراب بهداد، فرهاد نعمانی ، احمد سیف و محمد مالجو پرداخته ام. همچنین رجوع کنید به محمد مالجو، “پروژه ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته ی نقد، ” نقد اقتصاد سیاسی، 4 اکتبر 2015.
19. متاسفانه مقاله ی پر محتوای پرویز صداقت تحت عنوان “ما و بحران سوریه:  جهانی تیره در چشم انداز.”  سایت نقد اقتصاد سیاسی.   30 نوامبر 2015،  مورد حمله ی  “سوسیالیست ” هایی مانند مرتضی محیط قرار گرفته که او را همدست  امپریالیسم آمریکا نامیده اند.  در این مقاله، صداقت پس از ارائه تحلیلی از اقتصاد جهانی،  رویکردی انتقادی نسبت به سیاست های امپریالیستی آمریکا، روسیه ،  چین و دولت های منطقه ی خاورمیانه در سوریه  اتخاذ کرده  است.  (این پانویس در تاریخ 3 آوریل 2016 به متن اضافه شده).
20. همچنین رجوع کنید به نامه ی سرگشاده ی هیات تحریریه نشریه دانشجویی رود به فریبرز رئیس دانا که در تاریخ 26 مارس 2016 در سایت هفته منتشر شده.

http://mejalehhafteh.com/2016/03/26/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/

(این پانویس در تاریخ 3 آوریل 2016 به متن اضافه شده)